خبر خوش درباره آخرین وضعیت ماهی‌گیران ایرانی بازداشت شده در امارات + جزئیات پزشکیان در مجمع اقتصادی بریکس: برای ساختن اقتصاد عادلانه می‌کوشیم عراقچی: جهان روزبه‌روز به نظام مالی آمریکا بی‌اعتمادتر می‌شود تأکید پزشکیان بر تداوم اجرای توافقات با هند عارف: از پیروزی‌های ملت قهرمان یمن خرسندیم پزشکیان قبل از عزیمت به هند: بریکس ظرفیت مقابله با یکجانبه‌گرایی است عراقچی:مردم آمریکا نباید هزینه جنگ‌های اسرائیل را بپردازند وزارت دفاع: به‌زودی گوشه‌ای از کوه‌ یخ صنایع دفاعی را می‌بینید «ستاد کل نیروهای مسلح» و «قرارگاه مرکزی قرارگاه خاتم» چه فرقی دارند؟ نقطه‌ضعف بزرگ بمب‌افکن B-21 آمریکا رئیس جمهور: از هیچ تلاشی برای حمایت از چرخه تولید فروگذار نخواهیم کرد امیر جهانشاهی: آماده رویارویی با تمام تهدیدها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن رویترز: ایران با شکار زهپاد آمریکایی، ضربه سنگینی به پنتاگون زد واکنش شهردار تهران به اظهارات حسن روحانی/در جامعه تزلزل ایجاد نکن! واکنش احمد جنتی به غنیمت گرفتن زهپاد؛ زیردریایی پیشرفته آمریکایی

رئیسی قانون ارجاع اختلاف گازی ایران و هند به داوری را ابلاغ کرد

رئیسی قانون ارجاع اختلاف گازی ایران و هند به داوری را ابلاغ کرد رئیس‌جمهور قانون ارجاع اختلاف شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری را برای ارجاع به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
تاریخ انتشار: ۲۰:۲۶ - ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 13
کد خبر: ۲۴۰۶۵۲

به گزارش راهبرد معاصر؛ آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس تی سی) به داوری را برای اجرا به وزارت نفت، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
این قانون در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی در جلسه علنی یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی و ۱۲ اردیبهشت امسال به تأیید شورای نگهبان رسیده بود.
این قانون به صورت ماده واحده و مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی که ارجاع دعاوی راجع‌به اموال عمومی و دولتی به داوری را به اخذ مصوبه هیأت دولت و مجلس محدود و مقید می‌کند، به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود.
براساس آن به شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران اجازه داده می‌شود تا قرارداد ۲۳ دی ماه ۱۳۹۲ خود با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس تی سی) را با همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را به داوری اختلافات ناشی از قرارداد ارجاع دهند.
پیشتر این قانون در ۱۸ اردیبهشت امسال از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به ریاست‌جمهوری ارسال شده بود؛ کمیسیون انرژی مجلس در جلسه علنی ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ گزارش مربوط به این لایحه را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که با رأی مثبت نمایندگان مواجه و به شورای نگهبان ارسال شده بود./فارس

ارسال نظر
captcha
تحلیل های برگزیده
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار