ساعات کاری ادارات بوشهر تغییر کرد+ ساعت جدید ساماندهی نیرو‌های شرکتی؛ دولت چهاردهم وارد فاز جدید شد / تازه‌ترین جزئیات طرح ساماندهی کارکنان شرکتی برکناری یک مدیر صدا و سیما و پیگرد قضایی نبویان در پی اظهارات جنجالی اطلاعیه نیروی دریایی سپاه: شناور‌ها به تنگه هرمز نزدیک نشوند محسن رضایی: شاید آمریکایی‌ها بدنبال گذراندن مسابقات جام جهانی و یا حتی انتخابات باشند و در نهایت مذاکرات عاقبتی نداشته باشد نحوه فعالیت ادارات البرز اعلام شد؛ بازگشت به روال عادی از ۳۰ خرداد + جزییات ساعت کاری دستور معاون اول برای شفاف‌سازی پرونده قاچاق مس به کجا رسید؟ ارتش: دست بر ماشه و گوش‌ به فرمان فرماندهی معظم کل قوا، آماده‌ایم حماس: مقاومت لبنان در حال رقم زدن فصلی بزرگ از قهرمانی است عراقچی: فرقه مرگِ نسل‌کش تهدیدی برای تمام بشریت است هشدار ایران نسبت به تداوم جنگ افروزی رژیم اشغالگر علیه لبنان پزشکیان: اگر مردم را به صرفه‌جویی دعوت می‌کنیم، دولت باید پیشگام باشد ابوترابی: پیام رهبر انقلاب نشانه تکیه نظام بر خرد جمعی است حمایت طوایف بلوچ از پیام رهبر انقلاب اسلامی بیانیه شورای عالی امنیت ملی درباره تفاهم ایران و آمریکا

رئیسی قانون ارجاع اختلاف گازی ایران و هند به داوری را ابلاغ کرد

رئیسی قانون ارجاع اختلاف گازی ایران و هند به داوری را ابلاغ کرد رئیس‌جمهور قانون ارجاع اختلاف شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری را برای ارجاع به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
تاریخ انتشار: ۲۰:۲۶ - ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 13
کد خبر: ۲۴۰۶۵۲

به گزارش راهبرد معاصر؛ آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس تی سی) به داوری را برای اجرا به وزارت نفت، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
این قانون در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی در جلسه علنی یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی و ۱۲ اردیبهشت امسال به تأیید شورای نگهبان رسیده بود.
این قانون به صورت ماده واحده و مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی که ارجاع دعاوی راجع‌به اموال عمومی و دولتی به داوری را به اخذ مصوبه هیأت دولت و مجلس محدود و مقید می‌کند، به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود.
براساس آن به شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران اجازه داده می‌شود تا قرارداد ۲۳ دی ماه ۱۳۹۲ خود با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس تی سی) را با همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را به داوری اختلافات ناشی از قرارداد ارجاع دهند.
پیشتر این قانون در ۱۸ اردیبهشت امسال از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به ریاست‌جمهوری ارسال شده بود؛ کمیسیون انرژی مجلس در جلسه علنی ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ گزارش مربوط به این لایحه را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که با رأی مثبت نمایندگان مواجه و به شورای نگهبان ارسال شده بود./فارس

ارسال نظر
captcha
پرطرفدارترین اخبار